ندوة: العودة إلى أدوات الحكم العسكري؟! | الناصرة

اليوم: الثلاثاء، 11/ 4/ 2017

الزمان: 18:00

المكان: مقر التجمع الوطني الديمقراطي، المنطقة الصناعيّة - الناصرة.

يُنظّم التجمع الوطني الديمقراطي ندوة بعنوان 'العودة إلى أدوات الحكم العسكري؟' يستضيف فيها عدد من الأكاديميين والسياسيين.

أهداف الحكم العسكري الذي انتهجته اسرائيل تجاه ما تبقى من العرب الفلسطينيين في البلاد، واستمر من العام 1948 لغاية 1966، كانت عديدة، منها السيطرة على الاراضي العربية ومصادرتها ومنع المنافسة في اسواق العمل العبرية، وقمع اي محاولة للنهوض القومي الوطني، وترويض النخب العربية وتدجين المجتمع العربي ككل. صحيح ان العديد من أهداف الحكم العسكري تحققت، خاصة مصادرة الأرض ومنع عودة اللاجئين، الا انه وبنظرة تاريخية فشل الحكم العسكري في تحقيق الاهداف السياسية بعيدة المدى. وها نحن وبعد قرابة 70 عام على اقامة اسرائيل متمسكين بالهوية الفلسطينية والمطالب التاريخية والطبيعية، وقد تطور المجتمع العربي في العديد من المناحي السياسية والاقتصادية والثقافية على الرغم من كل السياسات القامعة. 

الحكم العسكري عكس ايضا خوف اسرائيلي من الاقلية الصغيرة الضعيفة التي بقيت في وطنها بعد النكبة. والان تحاول الحكومة الفاشية العودة لاستعمال، ولو دون اعلان ذلك، ادوات الحكم العسكري من قمع وترهيب وعدائية لتحقيق اهداف سياسية بالأساس. وعلى ما يبدوا ان الحكومة مع كل مركبات اليمين المتطرف (الذي يشمل حزب الليكود) ما زالت تخشى الهوية الفلسطينية والانتماء القومي وتخاف من مطالبنا العادلة والديموقراطية، كما ان ادوات الردع فشلت وها هي الحكومة تحتاج الى استعمال القوة (حظر حركات سياسية وملاحقات سياسية وسن قوانين تفرض موقف سياسي على المجتمع العربي كلها ادوات عنيفة وفيها محاولة لاستعمال القوة) . 

في هذه المرة أيضًا لن نتراجع او نتنازل عن مطالبنا العادلة وعن اقامة نظام ديموقراطي حقيقي بصيغة دولة المواطنين، ولن نرضى بأقل من ادارة الثقافة والتعليم العربي ادارة ذاتية وعن مأسسة المجتمع العربي، وانا على يقين انه اذا ما توحدنا ووقفا معا يمكننا هزيمة الادوات القمعية والتصدي لكافة ادوات وذهنية الحكم العسكري الجديد. 
هذه الندوة ستناقش السياسات الحكومية الحالية ومحاولة العودة لاستعمال ادوات الحكم العسكري في الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية، ونضع هذا التحول في سياقة التاريخي، ونقترح تصور لمواجهة هذه السياسيات، بالجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية. 

لصفحة الحدث إضغطوا هنا.